أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فتح تحقيق في الاعتداء على المتجمعين سلميا للاحتجاج على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة  تجاه هذا التصعيد الأمني القمعي المنافي للحقوق المضمونة بالدستور حسب ما اوردته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وجاء في هذه التدوينة ''أن كاتب الدولة للآمن قد غالط رئيس الرابطة بعد ان اتصل به اليوم وطلب منه تمكين المحتجين على مشروع قانون المصالحة من التجمع سلميا فوعده بذلك...ولكن الذي حصل خلاف ذالك, إذ وقع الاعتداء على المتجمعين سلميا الذين التحق بهم بعض النواب بالمجلس التشر يعي, وذلك من طرف قوات الآمن الحاضرة بكثافة في المكان.والرابطة ستحقق في الموضوع وستتخذ الإجراءات الواجبة تجاه هذا التصعيد الأمني القمعي المنافي للحقوق المضمونة بالدستور.'